در این مقاله، با توجه به فرآیندها و عملکردهای شرکت های صادر کننده گواهی کیفیت محصول، سیستم مدیریت امور مشتریان الکترونیکی معرفی شده و زیر سیستم های اتوماسیون فروش، اتوماسیون بازاریابی و پشتیبانی و حمایت از مشتری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. همچنین، سیستم مدیریت امور مشتریان از ابعاد تحلیلی و ارتباطی مورد بررسی قرار گرفته و مراحل پیاده سازی و اجرای آن در شرکت های صادر کننده گواهی کیفیت محصول، ارایه گردیده است.

با توجه به رشد گسترده شبکه های اجتماعی و تأثیر انکارناپذیر آنها بر زندگی افراد؛ می توان بیان نمود، فارغ از تحریم ها، طرح های نوآورانه تسهیلگران خوبی برای رشد اقتصادی و اتصال اقتصاد ایران به سایر کشورها، در حوزه های مختلف خواهند بود. هدف این مقاله رفع مشکلات مربوط به تأمین مالی فعالان و ایده پردازان به عنوان نیروی محرکه برای اشتغال زایی و اصلاح تأمین مالی آن ها در قالب ارائه گواهی نوین با عنوان گواهی سپرده مزایده ای و همچنین ایجاد روزنه ای برای به ثمر نشاندن ایده های خلاقانه در بستر اقتصادی کشور و حمایت مالی از ایده ها در بخش بانکی می باشد. این مقاله با استفاده از رویکرد کیفی و تحلیل تِم، به بررسی و طراحی گواهی با عنوان گواهی سپرده مزایده ای پرداخته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را خبرگان و مدیران آشنا با گواهی سپرده در بانک ها تشکیل می دهند که با استفاده نمونه گیری هدفمند تعداد 15 نفر از افراد بانک انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه عمیق و جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل موضوعی (تِم) و نرم افزار MAXQDA نسخه 20 استفاده شد. در این مطالعه 10 کُد اصلی و 72 کُد فرعی استخراج گردید. این گواهی و طراحی با این سازوکار کاملاً ایده جدیدی است و منشأ ایجاد آن تحقیقات میدانی و عملیات پژوهشگر در یکی از بانک های کشور به صورت احساس نیاز مبنی بر کاربری آن است. نظر به اینکه این نوع گواهی با فرض عقلایی رفتار کردن صاحبان سپرده و ایده طراحی و بنا خواهد شد، لذا می بایست ضمن توجه به مشکلات آتی احتمالی در خصوص نرخ این نوع گواهی در بخش مقررات بانکی، پیش بینی هایی برای تعدیل این مهم نیز در هنگام طراحی این گواهی داشته باشیم که بر اساس تجارب نخبگان و مطابق تِم های استخراج شده یکی از راهکارها می تواند ایجاد امتیازهایی برای دارنده گواهی به عنوان افرادی که کمک به کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار و تأمین سرمایه نوآورانه نموده اند.

چک، یکی از اوراق تجاری و رایج ترین ابزار پرداخت در ایران بوده و قائم مقام پول است. ولی امروزه یکی از مشکلات اقتصادی جامعه، حجم عظیم نقدینگی است که خارج از سیستم بانکی کشور است و امکانات برنامه ریزی دقیق و اعمال سیاست های پولی و بانکی را متعسر و در پاره ای موارد، غیرممکن ساخته است. لذا همه تلاش ها و برنامه ریزی ها باید با جلب اطمینان و اعتماد کامل مردم، برای انجام دریافت ها و پرداخت ها در معاملات، از طریق سیستم بانکی باشد و بهترین وسیله برای اعمال چنین سیاستی حمایت کامل حقوقی و جزایی از چک است. برای حضور در عرصة تجارت الکترونیکی نیز لازم است که اصلاحات سیستم پرداخت کشور مد نظر قرار گیرد. پرداخت الکترونیکی این امکان را فراهم می آورد که عمل پرداخت به سهولت‏، ارزانسریع و با امنیت قابل قبولی در محیط دیجیتالی صورت گیرد.سیستم پایاچک که برای پرداخت اینترنتی چک الکترونیکی بر اساس استانداردهای صنعت بانکداری ایران طراحی شده است، می کوشد تا با بهره گیری از قانون چک، این خلأ را پر کند. در این سیستم، سند دیجیتالی پایاچک بین پایامشتری، پایاتاجر و پایابانک های آنها از طریق اینترنت صادر، ارسال و واگذار می شود، و پایاپای بین پایابانک های پایاکاربران دخیل، از طریق سویچ بین بانکی صورت می گیرد. پایابانک ها به عنوان مرجع صدور گواهی عمل کرده و برای پایاکاربران خود، امضا و گواهی دیجیتالی صادر می کنند. در این مقاله، زمینه های بانکی و حقوقی که ما را به طراحی سیستم پایاچک رهنمون شد، ارائه می دهیم.

امضای کاغذی رکن اساسی احراز هویت در بانکداری سنتی است، این شکل سنتی از امضا در بانکداری نوین (بانکداری الکترونیکی و مجازی) تغییر ماهیت داده و تبدیل به امضای الکترونیکی ساده و مطمئن شده است. کلیه خدماتی که در بانکداری نوین ارائه می­ شود، مستلزم صدور امضای الکترونیکی از طرف کاربران است، بستر و ساختار امضاهای جدید به گونه­ ای است که نوع جرایم را از امضای سنتی متمایز کرده است. این مقاله قصد دارد از طریق مطالعات میدانی و کتابخانه­ ای، ساختار فنی امضای الکترونیکی در سیستم بانکی را با تعاریف ارائه­ شده در قانون تجارت الکترونیک تطبیق دهد تا در گذر این توصیف، جرم جعل غیررایانه­ ای و دسترسی غیرمجاز در بانکداری سنتی و نوین مقایسه شود. بدیهی است بررسی به عمل آمده می­ تواند مقدمه­ ای باشد تا بسترهای فنی غیرموجه بانکداری الکترونیکی شناسایی ­ شده و از این رهگذر تدابیر پیشگیرانه وضعی و فنی مناسب در بانکداری نوین پیش­ بینی گردد.

یکی از موضوعات مهم در باب بررسی تشکیل قراردادهای الکترونیکی به معنی قراردادهایی که با استفاده از وسائط الکترونیکی مختلف همچون تلفن، تلگرام، نمابر، در محیط شبکه و یا با استفاده از ایمیل منعقد می شوند، موضوع امضای الکترونیکی است در واقع اسناد الکترونیکی و به خصوص قراردادهای الکترونیکی با امضاء کامل شده و قابلیت انتساب پیدا می کنند، مقایسه امضای سنتی با امضای الکترونیکی به برداشتی بهتر از این موضوع کمک می کند، این بحث هم از جهت حمایت از حقوق قراردادی فرستنده داده پیام و هم مخاطب آن اهمیت پیدا می کند، بعبارت دیگر اعتقاد به تشکیل و یا عدم تشکیل قراردادی که با استفاده از وسائط الکترونیکی منعقد می گردد و متعاقبا استقرار حقوق و تعهدات متقابل طرفین، بطور اساسی بر این سوال محوری متمرکز است که آیا انتساب داده پیام به فرستنده آن محرز است یا خیر؟ ایده داده پیام مطمئن و یا امضای مطمئن و همچنین پیشنهاد نهاد و مرجع گواهی و تصدیق بر این اساس متمرکز است که تا حد امکان از هرگونه تردید و خلل در اعتبار انتساب داده پیام پرهیز شود.

پیش زمینه و هدف: سلامت یکی از اساسی ترین مسایل در ایجاد توسعه عدالت اجتماعی در کشورهای در حال توسعه می باشد. زندگی انسان ها با خطرات زیادی از جمله بیماری ها و حوادث همراه است که سالانه باعث مرگ میلیون ها نفر در جهان می شود. اساس داده های مربوط به مرگ، فرم گواهی فوت است. پژوهش حاضر با هدف بازنگری فرم های موجود گواهی فوت و تدوین فرم پیشنهادی انجام گرفت.مواد و روش کار: این پژوهش یک مطالعه مروری است. جهت جمع آوری داده ها با جستجو در اینترنت گواهی های فوت بیش از 14 کشور دنیا بدست آمد و سپس کامل ترین فرم از بین آن ها انتخاب و با فرم کشورایران مقایسه و در نهایت فرم پیشنهادی طراحی و تدوین شد.یافته ها: کامل ترین فرم در بین فرم های بدست آمده متعلق به کشور آمریکا بود. بر همین اساس فرم پیشنهادی طراحی و تدوین شد. جهت دست یابی به اطلاعات کامل تر موارد جدیدی به بخش های مشخصات عمومی و نشانی متوفی، علت فوت و همچنین جواز دفن فرم قبلی اضافه شد.بحث و نتیجه گیری: داده های مربوط به علل مرگ در مشخص کردن اولویت های بهداشتی، چگونگی اختصاص منابع، طراحی برنامه های مداخله ای، ارزیابی و پایش مشکلات بهداشتی بکار گرفته می شوند. لذا جهت ثبت دقیق مرگ و بیماری در جامعه نیاز به فرم گواهی فوت کامل می باشد. امید است سازمان پزشکی قانونی کشور با استفاده از فرم پیشنهادی، مسوولین کشور را جهت سیاست گذاری ها برای تامین و ارتقای سلامت جامعه یاری نماید.